به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا، با اعلام حکم مهدي هاشمي در دادگاه بار ديگر به همه ثابت شد قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي با کسي مماشات نمي کند.

يکي از عوامل مؤثر بر روي پيشرفت پرونده مهدي هاشمي حمايت هاي همه جانبه برخي رسانه‌ها از قوه قضائيه با وجود فشار هاي زياد بر روي اين رسانه ها و قاضي پرونده بود.

در همين راستا چند سايت نيز فيلتر شدند و حتي يک بار قاضي مسئول رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تغيير کرد.

يکي ديگر از پرونده هاي اقتصادي در قوه قضائيه پرونده سعيد مرتضوي است که هم زمان با بسياري از پرونده هاي اقتصادي ديگر در جريان بود، اما به خاطر انتساب وي به احمدي نژاد اين پرونده از سوي رسانه هاي اصلاح طلب و زنجيره اي بيشتر پر رنگ شد.

اگرچه حتي پاي تعدادي از روزنامه هاي اصلاح طلب در پرونده سعيد مرتضوي به ميان آمده بود؛ اما اين روزنامه ها به صورت کج‌دار و مريز به اين پرونده مي پرداختند.

به نظر مي‌رسد اکنون که قوه قضائيه توانست با موفقيت پرونده فساد اقتصادي مهدي هاشمي را به انتها برساند، وقت آن رسيده است که پس از 16 ماه دوباره به وضعيت پرونده سعيد مرتضوي در قوه قضائيه رسيدگي شود.

پنج نماينده مجلس شوراي اسلامي عليرضامحجوب٬ احمدتوکلي٬ نادرقاضي پور٬ سيدحسين دهدشتي و عليرضا زاکاني در نامه‌اي به علي لاريجاني درخواست پيگيري در تسريع صدور حکم را خواستار شدند.

اين نمايندگان تاکيد کرده اند که طبق قانون، قاضي پرونده بايد ظرف حداکثر ۳ ماه پس از ارجاع گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي، حکم آقاي مرتضوي را صادر مي کرده، اما با گذشت ۱۶ ماه از فرستاده شدن پرونده به دستگاه قضايي "اقدام خاصي صورت نپذيرفته است".

در همين راستا برخي از رسانه‌هاي اپوزيسيون با اين خيال که سعيد مرتضوي يک اصول‌گرا است به انتشار اين نامه پرداخته و خواسته نمايندگان را منتشر کردند.

اين در حالي است که اين نمايندگان نيز از اصولگرايان بوده و تنها به دنبال برقراري عدالت هستند.

همانطور که رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي نشان داد که برقراري عدالت اقتصادي همه دغدغه نظام است و با مفسدين اقتصادي بدون در نظر گرفتن وابستگي هاي جناحي برخورد کافي و وافي مي شود، رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي هم آزمون ديگري براي قوه قضائيه است.